«حقوق العمال المهاجرين».. جمهورية الدومينيكان.. جهود وعثرات في طريق تحسين حالة حقوق الإنسان

 كتب: سلمان إسماعيل                     

عقد الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل دورته الـ46 في شهري أبريل ومايو من العام الجاري 2024، حيث استعرضت حالة حقوق الإنسان في الجمهورية الدومينيكية، واعتمد الفريق العامل تقرير الدولة، واختار مجلس حقوق الإنسان فريق المقررين من إندونيسيا وبلجيكا وتشيلي، لتيسير عملية الاستعراض.

وبحسب التقرير الذي اطلع "جسور بوست" على نسخة منه، والمقرر مناقشته خلال الدورة الـ57 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، التي تستمر حتى 9 أكتوبر المقبل، فقد أدرجت وزارة الصحة في الدولة محل الاستعراض، النهج المتعلق بالمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية وحاملي صفات الجنسين في سياساتها وخططها ولوائحها الصحية.

وشملت ذلك خطة الدومينيكان الاستراتيجية لتعميم المنظور الجنساني في النظام الصحي الوطني لعام 2022، التي حددت المبادئ التوجيهية والمنهجيات لتدريب العاملين في مجال تعميم مراعاة المنظور الجنساني وتحسين جودة الرعاية الصحية.

مبادرات رسمية وقرارات حقوقية

ووفقا للتقرير الوطني للجمهورية الدومينيكية فقد اتخذت الدولة مبادرات عديدة لضمان الحق في التعليم المجاني لجميع الأطفال، ومنها إقامة 121 مبنى مدرسياً جديدا، وتنفيذ البرنامج التجريبي لنقل التلاميذ لضمان نقل الطلاب مجاناً، وتوفير أجهزة الحاسوب للطلاب والمعلمين في المدارس الحكومية.

وأحرزت الدولة محل الاستعراض تقدما في مجال أمن المواطن، بفضل عملية إصلاح الشرطة، التي تم بموجبها تدريب أكثر من 3000 عنصر شرطة في مجال حقوق الإنسان والتعايش مع المواطنين في 13 جامعة. بالإضافة إلى تدريب قوات الأمن في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني من خلال جامعة الدفاع الوطني، التي دربت بحلول نهاية عام 2023، 44 ألفا، و984 من الأفراد العسكريين والمدنيين.

ووفرت الدومينيكان معاشات التضامن لكبار السن، كما أظهر البلد التزاما بإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تنفيذ سياسات مختلفة.

وفي عام 2023، تمت الموافقة على القانونين رقم 34-23 و43-23، اللذين ينظمان توفير الدعم والحماية للأشخاص المصابين باضطراب طيف التوحد وينصان على إدماجهم الكامل والفعلي في المجتمع، ويقران استخدام لغة الإشارة في جميع الوثائق الرسمية للدولة.

لجنة لحماية ضحايا الاتجار بالبشر

ومن أجل تحديد هوية ضحايا الاتجار بالبشر ورعايتهم بشكل أفضل، أنشئت اللجنة المشتركة بين المؤسسات لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين لتنسيق العمل، كما أنشئ مأوى متخصص يوفر الحماية والخدمات الشاملة للنساء اللاتي أنقذن من أوضاع استغلالية، وهذه الخدمات، التي تشمل الرعاية النفسية والاجتماعية والتمثيل القانوني والترجمة الشفوية، متاحة لجميع النساء اللاتي يعانين من الاستغلال، بغض النظر عن جنسيتهن أو أصلهن، بحسب التقرير.

ومن بين المسائل التي تتطلب رد الجمهورية الدومينيكية خلال الدورة الـ57 لمجلس حقوق الإنسان، التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية، واتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية، وتوقيع البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتصديق عليه، وتعزيز التدابير الرامية إلى حماية الحقوق الأساسية للمهاجرين.

وشملت التوصيات، التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والتصديق على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، ومواصلة التدابير الرامية إلى تعزيز مراعاة حقوق الإنسان في السجون، وإتاحة عقوبات بديلة للجرائم البسيطة.

كما شملت التوصيات أيضا، زيادة الجهود المبذولة للتصدي لوحشية الشرطة والاستخدام المفرط للقوة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، وتحسين تدريب الشرطة على التعامل مع المحتجزين، والتحقيق الفوري في جميع ادعاءات سوء المعاملة أثناء الاستجواب من جانب قوات أمن الدولة والشرطة، وتوسيع مشاريع تحسين الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، ووضع إطار قانوني لمكافحة جرائم الكراهية المرتكبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مع دعم الحق في حرية التعبير.